من استحالة تعلّق التكاليف بالأفراد والوحدات الجزئيّة حتّى مع قطع النظر عن مسألة الاجتماع ، لأنّا لم نقل بتعلّق الأمر والنهي بنفس « الواحد » كما فعل المشهور ومنهم صاحب الكفاية ، بل بعنوانين متصادقين عليه ، فلا يرد ذلك الإشكال علينا .